عقد فضولی
12 بازدید
ناشر: انتشارات بهینه
نقش: نویسنده
شابک: 964-9935-13-4
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
چكيده: عقد در لغت به معنى گره زدن و بستن و در اصطلاح قراردادى است كه دو يا چند نفر منعقد مى‏نمايند و داراى آثار حقوقى است عقد داراى اقسامى است كه هر يك جداگانه شرايط و آثارى دارد يكى از آنها عقد فضولى است فضول اصطلاحاً كسى را گويند كه بدون داشتن اذن يا حق وكالت و وصايت و ولايت براى ديگرى عقدى را انجام دهد كه اين غير نافذ است و عقد غير نافذ ناقص است و مى‏توان بوسيله رضاى متأخر رفع نقص كرد و آن را تكميل نمود. همچنانكه مى‏توان آن بناى ناقص را منهدم ساخت يعنى بوسيله رد آن را باطل نمود هر نوع از عقود را مى‏توان بصورت فضولى منعقد نمود و فرقى بين هيچيك از عقود خواه تمليكى يا عهدى موجود نيست. علماى متقدم و متاخر در زمينه صحت يا بطلان عقد فضولى بعضى قائل به صحّت و بعضى از ايشان قائل به بطلان اين عقد مى‏باشند قائلين به صحت براى اثبات نظريه خود دلائلى را آورده‏اند اين دلائل از قرآن و سنت است و عموم فقها به حديث عروه بارقى استناد كرده‏اند و احاديث ديگرى نيز براى استدلال خود آورده‏اند. نظر مشهور در ميان فقهاى شيعه صحت عقد فضولى است يعنى الحاق اجازه من له الاجازه عقد اثر مورد نظر را بجا مى‏گذارد و از ريشه باطل نيست و صاحب جواهر صحت عقد فضولى را نزديك به اجماع مى‏داند. قائلين به بطلان هم از قرآن كريم به آياتى چون آيه 28 سوره نساء و احاديثى چون »لابيع ماليس عندك ولابيع الّا فيما تملك« استناد كرده‏اند. براى فضولى هم اقسامى ذكر شده تحت عنوان اينكه فضول براى مالك و بنام مالك معامله را انجام مى‏دهد يا اينكه فضول براى خود و بنام مالك و يا براى خود بنام خود معامله نمايد كه منظور فقها اكثراً همان قسمى است فضول براى مالك و به مصلحت و بنام او معامله كند خريدار هم يا عالم به فضولى بودن باشد يا جاهل به آن اگر عالم باشد خود با علم به اينكه ممكن است معامله با اجازه مالك تنفيذ نگردد معامله نموده و در اين معامله خود مسئول است اما اگر جاهل باشد براى خسارت وارده مى‏تواند به فضول مراجعه نمايد. اجازه باعث نفوذ معامله فضولى است اجازه رضايت شخصى است كه قانون رضاى او را شرط تاثير عقد يا ايقاعى دانسته كه از ديگرى صادر شده است مشروط به اينكه رضايت مزبور بعد از صدور عقد يا ايقاع مذكور صادر شود و اظهار گردد و اگر پيش از آن صادر شود آن را اصطلاحاً اذن مى‏گويند.
آدرس اینترنتی